قال حاتم العشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية فيما يتعلق بتصفية أملاك حزب التجمع المنحل، إن لجنة المصادرة حددت قيمة مقر المبنى المركزي للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الذي أذن بالتصرف فيه، سواءبالشروع في إنجاز إجراءات بيعه أو الاتفاق مع رئاسة الحكومة من خلال إمكانية التفويت فيه لبعض مصالح رئاسة الحكومة ب150 مليون دينار.
وأشار في هذا الصدد، إلى الديون المتخلدة بذمة التجمع، والتي تصل إلى 120 مليون دينار.
وأفاد الوزير بأن لجنة استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، والتي كان يترأسها محافظ البنك المركزي، الشاذلي العياري، أضحت تحت إشراف الوزارة منذ غرة أفريل 2015
وأكد العشي خلال هذه الندوة الصحفية على ضرورة تنقيح بعض القوانين الشائكة والمتعلقة بأراضي وعقارات الدولة، وتعصير الإدارة، إلى جانب إحداث مركز تكوين وبحوث يساهم في حل الإشكاليات العقارية الكبرى.(وات)
المصدر : الصباح نيوز
Tags:
الاخبار العالمية