استنكر حزب التيار الديمقراطي، اليوم الاثنين، ما وصفه بتمرّد بعض النقابات الأمنية وإخلالها بواجب الاحترام للمواطنات والمواطنين، مطالبا وزارة الداخلية والقضاء بمحاسبة مقترفي هذه التجاوزات.
كما شجب "الاعتقالات العشوائية" واعتبرها "نوعا من الترهيب للشباب الناشط ومؤشرا على النزوع الممنهج للحكومة إلى التعسف الأمني والقمع"، داعيا إلى إطلاق سراح الموقوفين من القصّر.
من جهة أخرى، جدّد الحزب تأكيده على "شرعية الاحتجاجات الاجتماعية" التي تعيشها البلاد أمام "غياب أي رغبة في الاصلاح أو قدرة عليه من الحكومة الحالية وحزامها السياسي"
ويأتي بيان التيار إثر إعلان بعض النقابات الأمنية عن تحركات تصعيدية، احتجاجا على "إهانة الأمنيين من طرف عدد من المحتجين"